حقيقة كمال الجنزورى دُمية ... المجلس العسكرى بقلم \ جمال الشرقاوى \

حقيقة كمال الجنزورى
دُمية ... المجلس العسكرى

بقلم \ جمال الشرقاوى \

الدكتور كمال الجنزورى كان من حاشية النظام الديكتاتورى السابق نظام حسنى مبارك و أسرته و حاشيته العميل الظالم الفاشل الرجعى و كان كمال الجنزورى من أعمدة ذلك النظام بل من أهم رجاله فقد كان الرجل الثانى فى جمهورية مصر العربية التى كانت أيام حسنى مبارك العميل الكذاب الظالم ( مملكة مصر أو سلطنة أو إمارة أو عزبة مصر ) فقد كان يشغل منصب رئيس وزراء مصر و قد انخدع كثيرا من المصريين به و اعتقدوا أنه زعيم شعبى و سوف يعبر بمصر إلى بر الأمان و اعتقدوا أنه خرج من الوزارة لأنه كان معارضا للنظام السابق حتى إن بعض العوام قالوا إنه خرج من الحكومة لأن أمريكا لا تحبه و هى التى أوحت للعميل الظالم الكذاب حسنى مبارك بإبعاده عن الحكومة !!! و لا يعرف الناس أن الحقيقة أن كمال الجنزورى سبب خراب مصر اقتصاديا بتوريط مصر فى النظام الليبرالى الجديد الرأسمالى ( الخصخصة و سياسات السوق ) سرعان ما دخلت مصر فى أزمة إقتصادية حادة فى عام 1998 م و إكذوبة التضليل الإعلامى أن مصر من ( دول النمور الإقتصادية ) و أنه كان يلحس جزمة النظام العميل القذر السابق و الحقيقة المُرَّة للأسف أنه خرج من النظام القذر السابق مطرودا و ملعونا و مغضوبا عليه لمَّا حاول أن يتقرَّب أكثر من رأس النظام الديكتاتور العميل الظالم الكذاب حسنى مبارك فتواطىء عليه الكلب القذر اللص الكبير زكريا عزمى الذى كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية ( الملكية ) المصرية ... و إليكم فضائحه على مدار خمسة و أربعين ( 45 ) شهرا فقط أى أربعة (4) سنوات إلا ثلاثة ( 3 ) أشهر ... هى المدة التى تولى فيها رئاسة وزراء ( عزبة ) مصر فقد تولى رئاسة وزراء ( تكية ) مصر فى يناير الموافق 4 \ 1 \ 1996 م و طردوه من رئاسة وزارة ( سلطنة ) مصر فى أكتوبر الموافق 5 \ 10 \ 1999 م و الجد الدكتور كمال الجنزورى بلغ من العمر عتيَّا سبعة و سبعين ( 77 ) عاما فهو من مواليد يناير 12 \ 1 \ 1934 م ... لقد جاء الدكتور كمال الجنزورى رئيسا لوزراء مصر خلفا للدكتور عاطف صدقى
[ أولا ] – تدخل كمال الجنزورى مباشرة فى أعمال البنوك نتج عنه نقص الإحتياطى النقدى لمصر من العملة الصعبة بما يُقدَّر بحوالى أربعة عشر ( 14 ) مليار دولار فى التسعينات .
[ ثانيا ] – أيضا بتدخله فى أعمال البنوك إرتفعت القروض التى منحها لرجال الأعمال و غيرهم إلى أربعين ( 40 ) مليار جنيها فى التسعينات
[ ثالثا ] – إستثمر حوالى أربعمائة ( 400 ) مليون جنيها فقط و قد عجز عن إيجاد وظائف جديدة للعاطلين فى التسعينيات
[ رابعا ] – تورط فى مجموعة من المشروعات القومية العملاقة التى عادت على مصر بالخسار و البوار و لم تستفد منها البلاد بشيء مثل مشروع ( توشكى ) الذى أذاع الإعلام الفاسد الفاشل المتواطىء العميل الذى دائما ما يقبض الثمن أولا أن مشروع ( توشكى ) سيحل كل المشكلات فالتصدير المصرى المستقبلى القادم سيبدأ من ( توشكى ) و سيحل مشكلة العجز فى الميزان التجارى و تعمير ( توشكى ) سيحل لمصر مشكلة الإنفجار السكانى و كذلك العمل فى مشروع ( توشكى ) سيحل بل سيلتهم البطالة فى غمضة عين و بالتالى سيقضى على التطرف و الإرهاب و قد كان المشروع يحتاج حوالى خمسمائة ( 500 ) مليار جنيه و المرحلة الأولى منه تحتاج إلى 5و5 مليار جنيه !!! و يحتاج إلى إنشاء محطة كهرباء بحوالى مائتين و خمسين ( 250 ) مليون دولار !!! بالإضافة إلى مبلغ 175 مليون جنيه لنقل الكهرباء من أسوان إلى موقع المشروع و قد انهارت الأسعار العالمية فى التسعينات مِمَّا ينبىء أن التصدير من ( توشكى ) لن يفيد بشيء
[ خامسا ] – خصخصة الشركة العامة للأبحاث و المياه الجوفية ( ريجو ) أنشأت و اشتغلت عام 1960 م و هى متخصصة فى حفر الأبار للبحث عن المياه الجوفية و حفر الأبار فى جميع أرجاء جمهورية مصر العربية و قد ساهمت الشركة فى المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع إستصلاح إثنى عشر ألف ( 12000 ) فدان فى درب الأربعين و مشروع إستصلاح مائتين و عشرين ألف ( 220000 ) فدان بشرق العوينات مشروع ( توشكى ) و مشروع إستصلاح ستين ألف ( 60000 ) فدان بوادى الفارغ فقد تم خصخصة الشركة عام 1994 م على يد كمال الجنزورى كما تم خصخصة شركات منتجة و رابحة و لا ندرى ما السبب ؟!!! و هى لها من الكفاءة ما لها فلماذا الخصخصة ؟!
[ سادسا ] – حينما رفعت حكومة الشيخ الجنزورى شعار ( المشروعات القومية العملاقة ) فى أواخر التسعينات فى أقصى جنوب الوادى ( توشكا ) و شرق التفريعة فى بور سعيد فى أقصى الشمال كلف المشروع الفاشل مصر المليارات قروضا و انتهى أمر هذه المليارات المقترضة إلى جيوب المقاولين و الموردين الأجانب لتوريد الطلمبات العملاقة و المعدات و بعد الإنتهاء من مشروع ( توشكى ) إشترى العرب الأرض و لم يدخل إلى ميزان المدفوعات حصيلة الصادرات من المحاصيل الزراعية !!!
[ سابعا ] – مشروع التفريعة شرق بور سعيد بدأ مع مشروع توشكى بجانب منطقة صناعية حرة تشيد على مساحة 87 كيلو متر مربع خلف الميناء المحورى و بمباركة الرئيس الغبى العميل الظالم حسنى مبارك الذى أعطى إشارة البدءفى المشروع فى عام 1997 م و تكلف المشروع مائتين و خمسين ( 4250 ) مليون جنيه و قد أضافوا للمشروع مساحة 25 مليون متر بالمرافق و ادعت الحكومة أن المشروع سيوفر أربعمائة و تسعين ( 490 ) ألف فرصة عمل و للأسف رأس المال المرخص كان مليار جنيه أمَّا رأس المال المصدر فكان مائتين ( 200 ) مليون جنيه و بعد التنافس من اللصوص و السماسرة المصريين و الأجانب تحقق للشركات الأجنبية المصلحة على حساب المصلحة المصرية فى عهد الشيخ كمال الجنزورى !!!
[ ثامنا ] – فتح كمال الجنزورى الباب على مصراعيه أمام اللصوص الجدد ( الخنازير السمان ) فى التسعينات فاقترضوا من البنوك بدون حسيب و لا رقيب و أعطى رجال الأعمال المقربين منه ملايين الأمتار من الأراضى فى جميع المناطق الإستيراتيجية سواء السياحية أو الزراعية أو الصناعية فى خليج السويس و شرق العوينات و ساحل البحر الأحمر لتسقيعها و تقسيمها بأضعاف أضعاف ثمنها و من يدقق فى هذه المناطق التى وزعها شيخ العرب كمال الجنزورى على أصدقائه و أحبابه و شلة المنتفعين من اللصوص و ( الخنازير السمان ) كلها فى المناطق التى كان من المفترض أن تبدأ منها النهضة الإقتصادية لمصر التى هى من ( دول النمور الإقتصادية ) !!! فقد كان يريد ذلك الغبى ( الأهبل ) أن يجعل مستقبل مصر و نهضتها الإقتصادية و مشاريعها العملاقة التى كان من المفترض أن تنهض بمستقبل مصر فى يد شلة المنتفعين و صبيان الحكومة و العملاء و اللصوص و تجار السلاح و المخدرات و صبيان ( العالمة الأمريكية ) و السماسرة ( الخنازير السمان ) كى يتحكموا فى أسعار السلع و الخدمات و حياة و أقدار المواطنين المصريين ( أتعس شعب فى العالم ) و أغبى حكومات فى العالم منها تولد الإرهاب و القسوة و الفقر و الجهل و السرقة و البطالة و الإدمان و العنوسة و انتكاس الراية الدينية و الخلقية و العلمية و القومية و الوطنية و كل راية منتكسة فى مصر أعتقد أن الشعب المصرى ( المغفل ) و ( الحكومات ) الغبية العميلة إلى وقت كتابة هذه الكلمات شركاء فى إفساد مصر فالشعب المصرى ( متخلف - أهوج - بلطجى - جاهل - ) و آثرت أن أقولها له فى وجهه صريحة و لكنه يتحمل فاتورة فساد مصر بنسبة خمسة و عشرين ( 25 % ) و ربما أقل و ربما أكثر و لكن الحكومة بلا شك هى المتحملة العبء الأكبر من إفساد الشعب بنسبة مائة فى المائة ( 100% ) ما فى هذا جدال و لا شك ... و بالفعل هذا ما حدث بعد ذلك من زيادات الأسعار و احتكارات رأس المال لفئات بعينيها
[ تاسعا ] – لقد منح كمال الجنزورى أيضا شركة موبينيل للمحمول و هى شركة حكومية لرجل الأعمال نجيب ساويرس فى ظروف غامضة و بالأمر المباشر و هذا ما أرجعنا قرونا إلى الوراء و قد استدعت نيابة الأموال العامة كمال الجنزورى و نجيب ساويرس بعد ثورة 25 يناير مباشرة و قد كشفت تحريات مباحث الأموال العامة و الرقابة الإدارية أن رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى قد سهل لرجل الأعمال نجيب ساويرس الإستيلاء على إثنين و أربعين ( 42 ) مليون سهم فى الشركة المصرية لخدمات التيليفون المحمول مقابل مائة و خمسة عشرة و نصف ( 5و115 ) مليون جنيه بالرغم من أن سعرها الحقيقى هو أربعمائة و اثنين و ستين ( 462 ) مليون جنيه و ذلك بتدخل مباشر من مجلس الوزراء لإتمام الصفقة فكل مغفل يمسك الوزارة يتصرف و كأن مصر ( عزبة ) أو تركة تركها له والده أو والدته فهم يفرطون بهذا الشكل المهين فى ثروات مصر و يهينون شعبها و يهيلون عليه التراب و العار و لذلك فكل لص فى صورة رجل أعمال أو غيره يأخذ من أى مغفل يمسك حكومة مصر أى ( بركة ) مثل شركة المحمول هذه يتحكم فى الشعب كله بعد ذلك و يسقيه المرار و الهوان
[ عاشرا ] – لقد أعطى كمال الجنزورى أرض ( الجونة ) التى تقع على شاطىء البحر الأحمر لأسرة نجيب ساويرس ووقع بنفسه على رخصة بناء أبراجها التى تجاوزت الإرتفاعات القانونية على نيل القاهرة و نفس السيناريو العبيط الذى يدل على ( وقعة مصر السودا ) مع هؤلاء ( الشماشرجية ) رؤساء الوزرات هو ما حدث مع هشام طلعت مصطفى و الوليد بن طلال !!
[ الحادى عشر ] – تدخل كمال الجنزورى فى كل شيء فقد تدخل فى أعمال الوزراء و هو لا يفقه شيئا فى تخصصاتهم بدون علمهم و استشارتهم و قد تولى عبقرى زمانه أربع ( 4 ) وزارات هى وزارة التعاون الدولى ووزارة الأزهر و رئاسة المجلس الأعلى للشباب ووزارة الحكم المحلى ووزارة التخطيط و الذى يتولى وزارة التخطيط هو نفسه الذى يتولى رئاسة بنك الإستثمار و هو بهذا الحد يتحكم فى أى مشروع أو يعتمده أو يرفضه كما أضاف لنفسه صلاحيات توزيع الأراضى الجديدة فى المدن الجديدة بصفته وزير الحكم المحلى فقد كان الرجل من خلال هذا المنصب و هو وزير الحكم المحلى يتحكم فى المحافظين و كان يمثل مصر فى إثنى عشرة ( 12 ) لجنة مشتركة فى إثنى عشرة ( 12 ) دولة عربية و أجنبية كما كان عضوا فى ثلاثين ( 30 ) مجلسا تحدد السياسات العليا مثل المجلس الأعلى للسياحة و المجلس الأعلى للقوى العاملة و المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما كان هو رئيس اللجنة العليا للخصخصة و كان يستغل مناصبه العديدة فى تجميد عضوية الوزراء ... فهل هذا رجل لديه من الوقت ليتفرغ لرئاسة الوزراء و إدارة شئون دولة كبيرة مثل مصر !! و هل عمره يتحمل كل هذه المتاعب إننا فى مصر فقط الدولة الوحيدة فى العالم التى نجد من لا يصلح لشيء يقاتل من أجل أن يستحوذ عليه !!!!
[ الثانى عشر ] – إعطاء كمال الجنزورى الأمر المباشر بالتيلفون محمد أبو الفتح المسئول عن بنك القاهرة لتقديم قروض للمحاسيب و ( الشماشرجية ) بدون ضمانات فنفذ الرجل تعليمات كمال الجنزورى التيليفونية و لمَّا تعرض الرجل للمسائلة القانونية و احتاج لشهادة رئيس الوزراء كمال الجنزورى ليشهد على أنه أعطاه الأمر المباشر بالتيليفون امتنع كمال الجنزورى عن قول الحق و دخل محمد ابو الفتح المسئول عن بنك القاهرة السجن و مات فيه ... و هذه الواقعة يجب أن تلفت نظر أى مسئول فى مصر بعد الآن حتى لا يأخذ تعليمات شفاهية من رئيس وزراء و لا رئيس جمهورية ثم يدخل بعدها المسئول الذى نفذ التعليمات الشفهية السجن و أيضا بسبب القروض بدون ضمانات بسبب تدخل كمال الجنزورى المباشر فى أعمال البنوك وصلت حصيلة القروض إلى أربعين ( 40 ) مليار دولار و فقد على أثرها محمود عبد العزيز منصبه فى رئاسة البنك الأهلى كما سُجن أخرين و مات اخرين و خرجت القروض المصرفية مهربة خارج مصر و ضاعت مع ضياع مشروعاته الوهمية
[ الثالث عشر ] – تتبع كمال الجنزورى لحرية الصحافيين و تقييدها و تكسير الأقلام النزيهة مثلما حدث مع ( فلاح كفر الهنادوة ) الشخصية التى ابتكرها أحمد رجب و رسمها مصطفى حسين فى جريدة ( الأخبار ) تدخل لمنعها و حرمان الصحافيين من حرية الفكر و محاولته إفساد مشاريع الصحفى الكبير عادل حمودة فقد أغلق له كمال الجنزورى جريدة ( صاحبة الجلالة ) فى مهدها كما سحب ترخيص جريدة ( الدستور ) لمّا تكلمت عن النصارى فى مصر كما تدخل لمنع طباعة جريدة ( صوت الأمة ) فقد كان كمال الجنزورى لا يفهم معنى الصحافة و أهميتها و لا يؤمن بحريتها
[ الرابع عشر ] – و كان هذا الرجل الذى لا يستحق منصب ( ساعى الوزير ) و هو كمال الجنزورى الذى هو صاحب النفوذ السياسى الذى ضغط بنفوذه على مجلس الشعب ( لتفصيل ) قانون رقم 155 لعام 1998م بإسم ( تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى رؤس أموال البنوك العامة ) و هو قانون ( بيع بنوك مصر ) !!! عصب الإقتصاد المصرى و قد انصاع هذا ( المغفل ) لمطالب ( صندوق النقد الدولى ) أكبر لصوص فى العالم و مهمتهم إفساد العالم من خلال إغراقه فى الديون بحجة ( الإصلاح الإقتصادى ) من خلال أكبر عملية نصب فى التاريخ ( الخصحصة ) أو ( هيكلة الإقتصاد ) و بيع البنوك كان من شروط ( صندوق النقد الدولى ) ذلك ( اليهودى - الصليبى ) و لم يفهم كمال الجنزورى لأنه لم يعتاد أن يفهم أنها مخططات لإستدراج مصر للإفلاس الإقتصادى و تجويعها و تركيعها ثم استنجادها بالخنازير ( اليهود ) أى بالمال اليهودى عن طريق ( البنك الدولى ) و ( صندوق النقد الدولى ) و قد دخلت ( مصر فى المزاد ) و هو إسم كتاب لى عن مصر التى أفسدوها و باعوها اللصوص المصريين للكلاب العرب و الخنازير الأجانب !!!
[ الخامس عشر ] – كمال الجنزورى عيَّن ( العيل ابن امه ) جمال مبارك أكبر لص فى ( عزبة مصر ) ممثلا عن المال العام فى البنك الإفريقى و كمال الجنزورى كان يلحس جزمة النظام لكى يظل فى السلطة ( فسلم اللص مفتاح الخزائن ) و أريد أن أسأل كمال الجنزورى ... لو أن أحدا من أولاد الفقراء المطحونين الذين انكتب عليهم أن يعيشوا تحت خط الفقر منك و من أمثالك و طلب أن يتعيَّن فى أى وظيفة صغيرة جدا لكى يساعد أهله الذين لا يجدون قوت يومهم و ما أكثرهم فى مصر من جرَّاء سياستك القذرة هل كنت ستوافق على تعيينه لكى يعيش و يعين أهله الفقراء و المساكين على مصاعب الحياة أم كنت ستطرده من مكتبك ؟! و الجواب هو ... أنه كان لن يراك من الأساس و ربما اعتقلوه لأن به مس من الجنون كيف يتجرأ و يطلب مقابلتك ؟ !!! و لكنك أيها الفاشل الذى ضيعت مصر و بعتها فى المزاد بعجرفتك و طمعك عينت اللص الذى ليس لديه أى خبرة و لا ترقى فى المناصب حتى يستحق التعيين أقول عينته ( ممثلا عن المال العام فى البنك العربى الإفريقى ) ليهدر المال العام و يسرق و ينهب و أنت السبب أنت من مكنته
[ السادس عشر ] – أن كل مشروعات الجنزورى عرفت باسم ( المشروعات القومية العملاقة ) و كان أقلها خطرا هو المشروع الأشهر ( توشكى ) فهذه مشروعات صناعية كان يديرها عدد محدود جدا من رجال الأعمال و هذه المشروعات الفاشلة هى السبب الرئيسى و المباشر للإحتكارات الكبرى التى حدثت فى مصر و خاصة و أنه لم يضع قواعد لحماية السوق المصرى من الإحتكار الذى صنعه بسبب ضعف خبرته و قلة معرفته التى ولدت الفشل الذريع و الخطط الفاسدة و بيع الوهم للمصريين ( السذج )
[ السابع عشر ] – أفلست البنوك و شركات المقاولات العامة بسب المشاريع العملاقة الفاشلة التى تحمل خسارتها المواطن المصرى فى الأول و الآخر مثل البنية الأساسية لمصر كلها و ترعا للمشروعات الزراعية و أنفاق و كبارى و مبانى إدارية و قامت شركات القطاع العام بهذه الأعمال للأسف شركات القطاع العام التى باعوها و خصخصوها !!! و لكن الدولة المفلسة لم تستطع أن تفى بالتبعات المالية الضخمة للشركات و المعدات و العمال فلجئت هذه الشركات لسحب مليارات من البنوك و هى ديون على هذه الشركات حتى تهددت هذه الشركات باللإفلاس و
على رأسها المقاولين العرب و شركة حسن علام و لم يجرؤ الجهاز المركزى للمحاسبات أن يشير للمتسبب الرئيسى فى إهدار المال العام و قد زادت الديون الداخلية بعد أن استولت الحكومة على أموال التأمينات و المعاشات
[ الثامن عشر ] – إهدار المال العام بغباء شديد بلا حساب عندما رحل الدكتور عاطف صدقى عن رئاسة الوزراء ترك الإحتياطى النقدى و هو ثمانية و عشرين ( 28 ) مليار دولار و جاء بعده كمال الجنزورى فلمَّا رحل الجنزورى عن رئاسة الوزراء كان قد أهدر حوالى أربعة عشر ( 14 ) مليار دولار لكى يدعم الجنيه و يثبت سعره أمام الدولار و هذا عمل معقول و لكن أن يبدد نصف الإحتياطى النقدى للبلاد فهذا عمل جنونى غير معقول !!!
[ الثامن عشر ] – أن المدعو مصطفى حيزة زوج إبنة كمال الجنزورى كان يعمل وكيل أعمال الكلب حسين سالم الذى ساهم فى أهدار الثروة القومية لمصر بتصديره الغاز لإسرائيل و قد كان يعمل مصطفى حيزة محاميا فى البنك العربى الدولى و لكنه سرعان ما قدم استقالته حينما أصبح ( حماه ) كمال الجنزورى وزير لوزارة التخطيط و بعد ذلك لمَّا تولى كمال الجنزورى رئاسة وزراء مصر دخل مصطفى حيزة زوج إبنته فى شراكة مع عبد المتعال و طارق محمد مجيب محرم و عمرو زكى و صار من كبار رجال الأعمال !!!
و قد انتهينا من عرض فضائح كمال الجنزورى و الأن نأتى للتوابع التى لحقت الشعب المصرى ( الأهبل ) من جرَّاء سياساته... قد أدت السياسات الفاشلة لكمال الجنزورى لدخول اقتصاد مصر فى أزمة حادة و شديدة مع دخول عام 1998 م فقد انخفض معدل النمو من 58 و5 % عام 1998 م إلى 5و2 % عام 2001 م و ارتفع العجز فى ميزان المدفوعات من 01و1 % عام 1998 م إلى 05و5 % عام 2001 م هذا و قد أدى بدوره إلى معدل التراجع فى حركة الإستثمارات الأجنبية المباشرة من 2 مليار دولار عام 2000 م إلى 330 مليون دولار عام 2001 م و أيضا بسبب الإنتكاسات الإقتصادية فى مصر فى عام 2001 م إنهار الجنيه المصرى أمام الدولار حيث فقد الجنيه المصرى أكثر من ثلث قيمته من يناير إلى ديسمبر عام 2001 م ( أى فى خلال عام واحد ) ( 12 شهر ) فقط و كذلك فقد خسر البنك المركزى 4 مليار دولار عام 2001 م لكى يصمد أمام الدولار و انخفض سعر الجنيه عام 2003 م نتيجة تعويمه إلى 80 % من سعره أو قيمته منذ بداية انهيار الجنيه عام 2000 م و قد انخفض حجم الثروة فى مصر من عام 1999م إلى عام 2002 م بمقدار النصف !!! و انهارت الإستثمارات الأجنبية خلال هذه الأعوام ايضا من عام 1999 م إلى عام 2002 م إلى الثلثين من حجم ثروة و اقتصاد مصر و ارتفعت البطالة خلال هذه الثلاثة أعوام أيضا من عام 1999 م إلى عام 2002 م البطالة إلى نسبة 20 % و لن يجد 800000 ألف شخص يدخل إلى سوق العمل فرصة عمل !!! ووصل معدل البطالة فى هذه الثلاث سنوات أيضا بين الخريجين فنسبة البطالة فى الذكور 36 % و نسبة البطالة فى الإناث 50 %
القاهرة \ ديسمبر \ الأربعاء 7 \ 12 \ 2011 م الساعة 2 ليلا \ جمال الشرقاوى \ صحفى \ وكالة انباء مصر \