المعاشات و تلاعب الحكومة بأموال المصريين رؤية تحليلية بقلم \ جمال الشرقاوى \

المعاشات و تلاعب الحكومة بأموال المصريين

رؤية تحليلية بقلم \ جمال الشرقاوى \

ان مسألة المعاشات و التأمينات مسألة مهمة جدا و حيوية لانها مرتبطة بقطاع عريض من الشعب المصرى الذى يعانى كل الفقر و كل انواع الالام النفسية و العصبية الحادة فى مراحلة المعاصرة الاخيرة من بعد انقلاب يوليو 1952م الى الان 6 \ 7 \ 2011 م و السبب الاساسى فى ذلك هو الحكم الفرد الذى يعرف فى علم السياسة بالحكم الشمولى و من وجهو نظرى يعرف فى الشريعة الاسلامية { فقال انا ربكم الاعلى } [ النازعات - 24 - ] و ايضا تنطبق على حكامنا الجهلاء { قال فرعون ما اريكم الا ما ارى و ما اهديكم الا سبيل الرشاد } [ غافر - 29 - ] هذا من النقل اما من العقل ان كل الحكومات التى تحكم مصر لا تعمل لصالح الشعب المصرى و انما تعمل فى بلاط فرعون مصر يعملون خدم عند اى رئيس فهذا خادم فى الجيش اى له امر الجيش و حماية العرش و الكرسى مهمة مقدسة اهم من حماية الشعب نفسه و هذا خادم فى الاعلام اى يتولى تلميع جزمة فرعون مصر و تجميل صور كلابه المفترسات و هذا وزير للداخلية اى خادم كل مهمته ان يحرس الرئيس الفرعون و زوجته و اولاده " الراجل الكبير " و هكذا فهم دائما خدم و على اقذر صفات يمكن ان تكون فى مخلوق و الدليل من الواقع المعاش هو لا شيء يتم من اجل الشعب فالمؤتمرات الفاشلة تعقد و الندوات المزيفة تتحدث و الاعلام الفاشل المتخلف يزور الحقيقة و الواقع و يظهر الخنازير فى صورة بشر او فى اقنعة بشر كأن الخنازير فى حفلة تنكريَّة يلبسون اقنعة بشر !!! و لا شيء يحدث فى مصر فكل الازمات كما هى و كل الفساد كما هو لا شيء يتغيَّر ابدا الا اقنعة و ادوار مرسومة مسبقا يؤديها الخنزير الذى يرتدى القناع فقط و هذا قد اتضح فى مسألة المعاشات و التأمينات و ازمة الغلاء فى مصر و الله ستتحرر فلسطين من قبضة الصهاينة الكفرة الفجرة و لن تتقدم مصر خطوة واحدة بسبب هذا الاسلوب القذر من الحكومات و اول خطوات القذارة عدم الشفافية و النزاهة و قول الحق و الضحك على الشعب و خلط الاوراق له كما يحدث من المؤسسة العسكرية الان فى مصر و حكومة عصام شرف البطيئة الاجراءات الغير مستجيبة لطلبات الشعب المصرى و خاصة فى الحكم على العميل الظالم الخائن حسنى مبارك و حاشيته !!! و قد بدأ الحساب القديم يتجمع عند اصحاب الـتأمينات و المعاشات حينما تكلم وزير المالية سمير رضوان عن الموضوع و زيادة الاجور و ايضا قد صرح الدكتور احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة حاليا منذ شهرين اى فى شهر ابريل قائلا اننا رفعنا الحد الادنى للاجور و سننتهى من ذلك بعد شهرين اى فى شهر يونيه و لم يحدث شيء تقريبا و هناك اخبار عن احتمال الغائها لتقليص ميزانية و حجم الانفاق توفيرا لخزينة الدولة ؟؟!! و النزاهة فى اختفاء و الشفافية منعدمة و قد ثار اصحاب المعاشات و هددوا بالاحتجاجات و الاعتصامات فى الشوارع و تحديدا النقابة العامة لاصحاب المعاشات بسبب الحكومة و خاصة سمير رضوان وزير المالية المتجاهل اصحاب المعاشات و المطالب المبدأية المحددة لهم بجانب زيادة معاشهم ان يصرفوا فروق علاوة ال 10 % التى كانت مقررة فى عام 2008 م صرفها لهم و لكن تم استقطاعها من اموال اصحاب المعاشات تهميشا لهم و عدم تقدير لهم و صرفوا للعاملين فى الدولة 30 % و اصحاب المعاشات 20 % فقط و كذلك بخسوا اصحاب المعاشات و التأمينات حقهم المادى و تقديرهم الادبى لما ضاربوا بأموالهم فى البورصة ايام الفاسد المخلوع حسنى مبارك و حاشيته على يد الوزير الكلب اللص الذى يلعب بالموبايل جيم فى مجلس الشعب اثناء المناقشة او دائما ينام على نفسه كالخنزير اثناء انعقاد الجلسات يوسف بطرس غالى وزير " حمار " المالية السابق عندما عرض مشروع الدخول بأموال المعاشات و الـتأمينات للمضاربة به فى البورصة " و كأنه مال أمه " و تلاعبت معه الحكومة الفاسدة السابقة المقالة برئاسة اللص العجوز العبيط احمد نظيف ؟؟!! " قذر " فخسرت المضاربة و خسرت الحكومة " العصابة " 22 مليار جنيه من دم الشعب المصرى المسكين و ربما تكشف الايام انهم سرقوها و نهبوها و ليس المشروع الا ستارا لاخفاء معالم الجريمة المُعد لها مع سبق الاصرار و الترصد المهم ضاعت اموال التأمينات و المعاشات و انتهت القضية و قيدت ضد مجهول ؟! و هذه الخسارة عادت على الشعب بالحرمان و الهوان و الذل و ايضا بخسوا حق اصحاب المعاشات و التأمينات لما اعلن سمير رضوان وزير المالية الحالى منذ ايام مقدار الزيادة و تكلم عن الحد الادنى للاجور و ضم فى حديثه اصحاب الضمان الاجتماعى و اصحاب العمالة الموسمية لاصحاب المعاشات اذ من المقرر ان الزيادة المالية لاصحاب المعاشات وحدهم الذين افنوا اعمارهم فى خدمة الدولة و الميزانية التى صُرفت من حقهم وحدهم و لكن عدم النزاهة و الشفافية و الصدق جعل الوزير يتلاعب بأحلام و طموحات اصحاب المعاشات الذين عانوا طويلا الفقر و المرض و الحرمان و اشرك معهم فى ميزانيتهم المقررة لهم اصحاب الضمان الاجتماعى و اصحاب العمالة الموسمية و بالتالى لن يستفيد اصحاب المعاشات من الزيادة لانها ستكون ضئيلة جدا لهم و لاصحاب الضمان الاجتماعى و اصحاب العمالة الموسمية و لن يستفيد منها لا هؤلاء و لا اؤلئك و لكن اصحاب الضمان الاجتماعى و اصحاب العمالة الموسمية لهم ميزانية اخرى حتى تكفيهم و يكون معاشهم مُساعدا لهم على الحياه و هذا تلاعب حكومى بأموال الناس و احلامهم و كذلك بخسوا حقوق اصحاب المعاشات و الضمان الاجتماعى و اصحاب العمالة الموسمية لما يعطونهم الزيادة بيد و بالاخرى يرفعون الاسعار حتى يظل الشعب لاهثا وراء الاسعار الجنونية و فى نفس الوقت تظهر الحكومة على انها تعمل لمصلحة الشعب و هى تمتص الدم من اوردته حتى صار الميت الحى !! و ايضا يغامرون بأموال الشعب حاليا حينما يفكرون بالعودة للمضاربة بأموال اصحاب المعاشات و الضمان الاجتماعى و العمالة الموسمية فى البورصة و المشروع صادر من وزارة المالية و هو استثمار 35 % من اموال المعاشات و التأمينات فى البورصة او من خلال تأسيس الشركات الاستثمارية و 35 % نسبة كبيرة و لو انخفضت الى 10 % او 15 % لكان افضل فلا تؤثر على اموال المعاشات و الـتأمينات و الخوف كل الخوف من مثل هذه المشاريع التى هى اقوات المساكين و العاطلين من اهالى و اولاد و اقارب ذوى المعاشات و هى حجر الزاوية الاخير فلو خسرت فى مثل هذه الظروف سيقتل الشعب بعضه بعضا و لكن من الممكن ان تنفذ لو توافرت عناصر الرقابة الكاملة !! و الشفافية !! و النزاهة !! و تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية !! و ربما ينجح كما فى دول اخرى و لكن الحذر ايها الشعب المصرى من المساس بأموالك و ايضا قد بخست الحكومة السابقة العميلة المقالة اصحاب المعاشات و التأمينات لما اقترضت من اموال التأمينات من خلال بنك الاستثمار القومى و لكنها لم تعيد هذه الاموال ؟؟؟!!! و لا من حسيب او رقيب " ماهى سايبة " و الارجح ان العصابة السابقة بكل من فيها و على رأسهم اللص حسنى مبارك انتهبوها ووزعوها على انفسهم و كان من جراء ذلك ازداد ارتفاع قيمة الدين المحلى داخل مصر مما اضر بالاقتصاد المصرى و عمل على انخفاض دخل الفرد و انخفاض مستوى معيشته و رفاهيته و الحل هو لابد من اطلاع الشعب المصرى على حقوقه ما له و ما عليه و ان وافق على شيء امضته الحكومة و الا فلا و لابد من فصل اموال المعاشات و التأمينات عن اموال الحكومة و ابعادها عن ايادى الحكومة و ان تكون الزيادة المقبلة بدون رفع اسعار

كتبت هذا المقال فى القاهرة \ يوليو \ الاربعاء
6 \ 7 \ 2011 م الساعة 15و4 بعد العصر
جمال الشرقاوى
[ صحفى \ وكالة انباء مصر \ ]