غرامة 500 جنيه لمن لم ينتخب !!! بقلم \ جمال الشرقاوى \

غرامة 500 جنيه لمن لم ينتخب !!!
بقلم \ جمال الشرقاوى \

فى هذا المقال أحببت أن أتكلم على طبيعتى بدون أن أحتاج لأدلة كما هى عادتى فى كل مقالاتى السابقة حتى و لو لم أشر إلى أدلة أو مصادر أو مراجع و لكنى أحب تدعيم مقالاتى بدليل دائما حتى لا يتهمنا السذج و الجهال و أغبياء الناس بأننا نقول ما ليس لنا به علم و الحاقدون كثيرون جدا فى كل مكان و زمان و مجال و لكنى فى هذا المقال أحب أن أشير إلى سذاجة هذه الغرامة التى تصل إلى خمسمائة ( 500 ) جنيه لمن لم ينتخب !!! و يحضرنى عدة أسئلة مثل ... من الذى فرض غرامة خمسمائة ( 500 ) جنيه لمن لم ينتخب من فئات أو أفراد الشعب المصرى ؟! و ما هى مصلحته من وراء فرض هذه الغرامة ؟! و هل هى شرعية أو قانونية أم لا ؟! و هل الديمقراطية و الحرية تباع أو تشترى أم هى حق من حقوق الناس بالمال أو بدونه بالثمن أو بدونه أى ( بالغرامة ) ؟! و هل فى استطاعة كل من تقاعس و لم ينتخب أو لم يذهب للإنتخابات طواعية و اختيارا أو قسرا و إجبارا أن يدفع هذه الغرامة الكبيرة من فئات و أفراد الشعب المصرى الجائع ؟! و هل هذه الغرامة هى الحل الأخير لأزمة الإنتخابات ؟؟؟!!! و الحقيقة سنحاول قدر طاقتنا و علمنا أن نجيب على هذه الأسئلة حتى يعلم الناس الحقيقة و لكن بداية أحب أن أقول لقد ظللنا ثلاثين ( 30 ) عاما نرزح فى زمان الظلم و طال علينا ليل القسوة و الإستبداد حتى غدت حياتنا مستحيلة فى ظل العهد الأسود الكئيب البغيض عهد الديكتاتور العجوز الجبان العميل الظالم حسنى مبارك و أسرته و حاشيته و لم يكن للشعب المصرى عن بكرة أبيه قيمة تذكر و لا كان له صوت فى أى انتخابات بل كانت فترة حكم هذا العميل الظالم كلها غير شرعية و غير دستورية و الإنتخابات الرئاسية المزورة التى كانت تصل نتائجها لنسبة مائة فى المائة ( 100 % ) أو تسعة و تسعين و نصف فى المائة ( 5و 99 ) و لم يكن الشعب يذهب وقتها للإنتخاب من أين أتت تلك النتيجة و كذلك انتخابات مجلس الشعب و الشورى و المحليات ( المجلس المحلى للمحافظة ) أيضا كانت كلها مزورة و فاسدة و كانت تتم بالرشا و البلطجة و العنف و شراء الأصوات الإنتخابية و التحايل على الشرع و القانون و الدستور بشتى الطرق !!! هل كانت هناك غرامة على أى شخص ما فى جمهورية مصر العربية ؟! و هل وقتها نادوا فى الناس من كل وسائل الإعلام المختلفة أن من لن ينتخب فسوف يدفع غرامة أو يتعرض للسجن أو المسائلة القانونية و هل ألحُّوا على الناس فى استخراج بطاقات الإنتخاب ؟! كل هذا لم يحدث ووقتها لم يتكلم أحد و كانت فترة ثلاثين ( 30 ) عاما من القهر و الكبت لفترة رئاسية أو تحديدا ( ملكية ) مغلفة بشكل جمهورى و كانت وصمة عار على مصر و شعبها و كنا و مازلنا نقول إنها فترة ظالمة و نقطة سوداء فى تاريخ مصر و ساقطة إن شاء الله تعالى من تاريخها و مع ذلك لم يتكلم أحد عن غرامة عدم الإنتخاب !!! و اليوم و نحن نتشدق بكلمات ( الحرية ) و ( العدل ) و ( الكرامة ) و ( الديمقراطية ) و ( العهد الجديد ) للأسف ذلك المشهد الذى تصدَّره السلفيون و الإخوان و أحزاب النصارى المتكالبين على الحكم بشكل سيء و قذر أفصح عن وجوههم الحقيقية ( الذئبية ) و فضح سؤ نياتهم على الملأ يحاولون تغريم الشعب خمسمائة ( 500 ) جنيها لمن لم ينتخب هذا هو عدل و رحمة و ديمقراطية و حرية الإخوان المسلمين و السلفيين و أحزاب النصارى !!! فأنا لم أنتخب طوال عمرى أحدا أبدا لكى لا أشارك فى وصول ظالم و لا عميل إلى الحكم فيقسو على الناس فأخذ الذنب معه و اليوم لى الشرف أنى لم أشارك فى هذه الإنتخابات المشكوك فيها و الله تعالى أعلى و أعلم بسبب انكشاف تكالب الإخوان و السلفيين و أحزاب النصارى على السلطة و هم لن يوفقوا أبدا لأنهم طلاب دنيا و لهم أطماع و شهوات و غرور و استغلوا جهل الناس و احتياج الناس ووعدوهم بما لا يستطيعون الوفاء به !!! فمن أجل ذلك لى الشرف أنى لم أنتخب و ليس لى بطاقة إنتخابية على الإطلاق هذا سبب و السبب الأخر أنى لم أستسغ مسألة هذه ال خمسمائة ( 500 ) جنيها تلك الغرامة الكاذبة السخيفة التى يضحكون بها على الشعب المصرى الفقير المسكين الجائع و يستغفلونه و يخوفونه و يرهبونه !!! هذا هو العنوان الأول للعدل و الحرية و الكرامة و الإنسانية و الديمقراطية من هؤلاء المتكالبين على السلطة و هذه هى جنة أهل الكراسى الموعودة أولئك الذين نسوا أن من أهم مطالب ثورة شعب مصر فى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 م ( حرية - عيش - كرامة - عدالة اجتماعية - ) فهم أول من غسلوا أيديهم من دم الشعب المصرى و سكتوا على هذه الغرامة الحمقاء و هم أول من نفضوا أيديهم مِمَّا وعدوا الناس به و هذه عادتهم و لن يشتروها و هى عادة كل طامع فى شيء ( إن كان لك عند الكلب حاجة قوله يا سيدى ) أو ( إتمسكن لحد ما تتمكن ) و هنا أقول ( إن كان لك عند الشعب حاجة قوله يا سيدى ) !!! و هنا أتساءل ما الفرق بين ( الشعب ) و ( الكلب ) فالسياسة واحدة مع اختلاف الوجوه و التبرؤ من الوعود و لحس العهود طالما وصلوا هؤلاء الإسلاميين أو أحزاب النصارى إلى السلطة فهم معا على حد سواء ... و نأتى للإجابة على الأسئلة التى وضعناها سابقا ... فالذى وضع غرامة ال خمسمائة ( 500 ) جنيها لمن لم يدلى بصوته فى هذه الإنتخابات كما قال المستشار عبد المعز إبراهيم هو المجلس العسكرى للقوات المسلحة الذى أصدر مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و هذه التعديلات هى المادة 40 يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان إسمه مقيدا بقاعدة الناخبين و تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الإنتخابات أو الإستفتاء ... و هنا لنا تعقيب أن قرارات المجلس العسكرى جافة مثله و ليس فيها شيء من أمور السياسة و هى قرارات عسكرية لا تستقيم و أحوال المواطن المدنى و هنا أقول للمجلس العسكرى أرجوك إرجع إلى ثكناتك العسكرية و دع المدنيين فى شؤنهم فأنت مجلس عسكرى محدود الأفق و ليس مجلس سياسى ... و هذه الغرامة كانت موجودة فى الماضى و لكنها لم تحصل إلا نادرا أمَّا الأن فقد صدر قانون الإنتخاب البرلمانية بتنشيط هذه الغرامة من دماء الشعب !!! و الحقيقة أن المصلحة واضحة فهم قد سرقوا البلاد و نهبوا العباد و انتهكوا شرعيتها و اغتصبوا قانونها و دستورها و أفلسوها و تركوا أموالهم فى بنوك أوروبا و أمريكا نائمة متكدسة مليارات تتوالد مليارت ثم هم يُعوِّضون الخسائر الذى تسببوا هم فيها و السرقات التى كانوا هم مشاركون ذات يوم فيها من دم الشعب المصرى الذى عانى طويلا منهم و من نقص فكرهم و ( أنيميا ) ضمائرهم فهى غرامة غير واقعية و غير متوقعة من مجلس عسكرى من صبيان العميل الظالم حسنى مبارك لا يفهمون فى السياسة ... و هذه الغرامة لها أساس قانونى قديم و لكنها غير شرعية و الذى أفقدها شرعيتها فى نظرى هى المبالغة فيها خمسمائة ( 500 ) جنيها !!! و هى كثير فالله سبحانه و تعالى لا يكلف نفسا فوق طاقتها فما بال هؤلاء الفلول يكلفون الناس فوق طاقتهم !!! و الديمقراطية و الحرية حق أساسى للناس و ليس حقا مكتسبا فمنذ متى و الناس تجبر على عمل شيء فالله سبحانه و تعالى لم يوجب العبادة على الخلق قهرا و إنما طواعية و اختيارا و الناس تريد الحرية و الديمقراطية سواء انتخبوا أم لم ينتخبوا فهذا حقهم الفطرى المشروع لا يُباع و لا يُشترى فلا داعى لهذه الغرامة المصطنعة فالقصد من ورائها مدارة الخسائر التى كما قلنا سابقا تسببوا هم فيها ( المجلس العسكرى و مبارك و أسرته و الحاشية ) و الدليل أن كل شيء ارتفع ثمنه و غلا حتى الطعام و الماء و الدواء و الملابس و الكهرباء و المواصلات !!! و الحقيقة أن كل من تقاعس و لم يذهب للإنتخابات للإدلاء بصوته سواء بعذر أو بدون عذر من الشعب المصرى لا يستطيع دفع هذه الغرامة لأنها مبالغ فيها جدا فلو كانت مثلا خمسة ( 5 ) أو عشرة ( 10 ) جنيهات لاستطاع الفرد أن يدفعها و لو سيقترضها إذا وصل الأمر للقضاء مثلا أمَّا و إن كانت خمسمائة ( 500 ) جنيها فهى ليست فى مقدور طوائف شعب عاطل عن العمل لا يجد من يعوله و ربما مريضا و لا يستطيع أن يتعالج من الفقر و انحطاط مستوى المعيشة و أقول للمجلس العسكرى ( إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع ) لكن للأسف هذا قدر الشعب المصرى التعيس أن يرحل طاغية فيأتى على الفور طاغية أقسى منه على الشعب المصرى أتعس شعب فى العالم !!! و ليست الغرامة هى الحل بل البحث عن حلول إيجابية هو الحل ... و عودة ممتلكات الشعب التى سرقوها باسم ( الخصخصة ) هى الحل ... و بدلا من تمليك الأراضى لرجال الأعمال المليارديرات و هم فى غنى عنها يأخذها الشباب و الحكومة تساعدهم و تمدهم بالمال و العمال و الأدوات و غيرها هذا هو الحل ... و عودة الموظفين إلى الجهاز الحكومى الذى أصبح فارغا و معطلا عن العمل هو الحل ... مراقبة الأسعار و الحد من غلائها و الضرب على أيدى المستغلين و اللصوص الذين يستعبدون الشعب و حرق السوق السوداء هذا هو الحل ... إستقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات بعيدا عن تبعيته لمجلس الشعب و الرئاسة بعدما أصبح خارج الخدمة هذا هو الحل ... إستفادة كل الشعب من الـامين الصحى إستفادة كاملة غير منقوصة هذا هو الحل ... إستصدار معاش للعاطلين يكفيهم هذا هو الحل ... تطهير و تحلية و تنقية مياه الشرب هذا هو الحل ... إصلاح التعليم هذا هو الحل ... إصلاح الإقتصاد و العمل و الإنتاج هذا هو الحل ... تسهيل السفر للخارج هذا هو الحل ... عدم مركزية الحكم هذا هو الحل ... منع الهجرات الداخلية فى مصر هذا هو الحل ... إعادة كرامة الإنسان المصرى هذا هو الحل ... إصلاح و تطهير الإعلام هذا هو الحل ... إصلاح العلاقة بين جميع المذاهب و الأديان و القضاء على الفتن هذا هو الحل ... إقرار مبدأ الديمقراطية و الحرية المنضبطة و مبدأ المواطنة و احترام كل أطراف الشعب لبعضهم تحت شعار ( الدين لله و الوطن للجميع ) هذا هو الحل ... إعادة اكتشاف الإنسان المصرى هذا هو الحل ... البحث عن الأخلاق المفقودة هذا هو الحل .... عدم التبعية للغرب مع الحفاظ على التوازن السياسى بيننا و بينه هذا هو الحل ... إعادة البحث العلمى و تخصيص ميزانية كافية له هذا هو الحل ... منع التطرف و التشدد و احتكار النص الدينى لفئة دون فئة هذا هو الحل ... التعاون و الإخاء فى الإنسانية هذا هو الحل ... الحب هو الحل ...

القاهرة \ ديسمبر \ الأربعاء 14 \ 12 \ 2011 م الساعة 6 صباحا \ جمال الشرقاوى \ صحفى \ وكالة أنباء مصر \