محاكمة مبارك الأخيرة محامين الكويت و الشرطة فى قفص الإتهام دعوها فإنها مُنتنة رؤية تحليلية بقلم \ جمال الشرقاوى \

محاكمة مبارك الأخيرة
محامين الكويت و الشرطة فى قفص الإتهام
دعوها فإنها مُنتنة

رؤية تحليلية بقلم \ جمال الشرقاوى \

اليوم الإثنين الموافق الخامس من سبتمبر 5 \ 9 \ 2011م كانت فى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة جلسة جديدة من جلسات محاكمة مبارك الرئيس المصرى المخلوع و نجليه المتهمين جمال مبارك و علاء مبارك و الوزير الفاسد الأسبق للداخلية حبيب العادلى و 6 من القيادات السابقة فى وزارة الداخلية بتهمة قتل الثوار و استغلال النفوذ و التربح من وراء الوظيفة... هذا و قد جاء عدد من مؤيدى الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى 3 اتوبيسات بعد أن تجمعوا أمام مسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين و قد جاء أيضا للدفاع عن مبارك عدد من المحامين الكويتيين ؟؟!! و هو مانضع أمامه ألف علامة استفهام و مليون علامة تعجب و على الجانب الأخر جاء معارضى الرئيس المخلوع حسنى مبارك و أسر الشهداء و محامين الدفاع عن الحق المدنى... هذا و لم يدخل أحدا من الجمهور من مؤيدى مبارك و لا معارضيه قاعة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلا المحامين فقط المدافعين عن مبارك و المعارضين له و قد حدثت اشتباكات فى داخل قاعة المحكمة بين فريقى الدفاع المؤيدين المدافعين عن مبارك و المعارضين له و كذلك حدثت اشتباكات بين الجمهور خارج القاعة من المؤيدين لمبارك و المعارضين له... أما الإشتباك الذى حدث بين المحامين داخل المحكمة بسبب أن أحد المحامين الكويتين رفع صورة مبارك قائلا " لقد جئت لأدافع عن رئيس مصر الشرعى " ؟! فغضب فريق محامون الدفاع عن الحق المدنى أى المعارضين لمبارك و من هنا حدثت الإشتباكات داخل قاعة المحكمة حتى تدخلت الشرطة لفض النزاع و الاشتباك بين الفريقين مما أدى إلى التشويش على هيئة المحكمة و تعطيل القضية و الـتأثير على خط سيرها الأصلى و الطبيعى... و لنرى معا شيئا ممَّا حدث فى قاعة المحكمة فقد قال الشاهد الأول و هو اللواء حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات و المسؤل عن الشبكات الالسلكية الخاصة بالأمن المركزى وقت الثورة " : أن اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق هو الذى أصدر قرارا منفردا بتزويد و تعزيز قوات الأمن بالأسلحة النارية أمام وزارة الداخلية أثناء الثورة كما قال أيضا اللواء حسين سعيد موسى أن اللواء أحمد رمزى هو الذى أصدر الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين لكنه لم يحدد كيفية التعامل معهم و لكنه ترك للقادة الميدانيين المتواجدين فى الثورة التعامل بما يتناسب مع الموقف و المتظاهرين و قال إن السيارات المدرعة إستخدمت فى تفريق المتظاهرين و أن قائد قوات حماية الداخلية و قائد القوات الخاصة خلال الثورة اللواء محمد عبد الرحمن قال " إضربوا فى العيال دول و ما يهمكوش حاجة " و من العجيب فى الأمر أن اللواء حسين سعيد موسى تتناقض أقواله مع بعضها البعض فقد قال أمام النيابة العامة سابقا أن الذى أمر يتسليح الأمن المركزى هو وزير الداخلية حبيب العادلى و كانت الأوامر صريحة هى الضرب فى المليان و أن الشرطة نقلت الأسلحة فى سيارات الإسعاف كما قال إن اسلحة حماية الداخلية جاءت من معسكر أمن الدرَّاسة و أضاف أن المسؤل عن نقل الأسلحة فى سيارات الإسعاف هو العميد عماد عطية و المفاجأة الكبرى أن إسم العميد عماد عطية غير موجود فى التحقيقات ؟! كما برر اللواء حسين سعيد موسى إنسحاب قوات الداخلية " الأمن المركزى " من ميدان التحرير بأن اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق تلقىَ إخطارا من المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق و المتهم اللواء على فايد مدير الأمن العام السابق بحماية الأقسام و السجون ووزارة الداخلية من المتظاهرين و أن هذه الأماكن لا يمكن حمايتها و تعزيزها إلا بانسحاب قوات الأمن المركزى من ميدان التحرير : " و هنا لنا سؤال طالما انسحبت الداخلية و الأمن المركزى من ميدان التحرير لحماية السجون و الأقسام ووزارة الداحلية من الثوار فمن الجانى الحقيقى الذى هدم هذه المنشآت و أحرقها ؟! هذا و قد اعترف اللواء حسين سعيد موسى بأنه قد صدر عليه سنتين سجن بسبب إتلافه لإسطوانة مدمجة تحتوى على تسجيلات لتحركات الأمن المركزى خلال أيام 25- 26 - 27 - 28 يناير 2011 م الماضى و للأسف قد ترقى هذا اللواء لمنصب أعلى فى حركة الترقيات الأخيرة و يمارس مهام منصبه ؟! كما قال الشاهد الثانى الرائد عماد بدر الدين الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزى إن التعليمات التى صدرت لجنود الأمن المركزى كانت تحثهم على ضبط النفس لأقصى درجة و أن جنود الأمن المركزى لم يستعملوا أى اسحلة أليَّة و قد برر انسحاب قوات الأمن المركزى من ميدان التحرير لتعزيز بعض الأماكن التى كانت فى حاجة الى التعزيز ؟! كما قال بتأكيد أيضا الشاهد الثالث و هو النقيب باسم محمد حسن العامل بغرفة عمليات الأمن المركزى أن التعليمات التى صدرت له أثناء الثورة بأنه فى حالة حدوث اقتحام لوزارة الداخلية أن يكون الضرب بالخرطوش فى الهواء لتفريق المتظاهرين أو التصويب على اقدامهم دون ضربهم بالرصاص الحى ؟! كما قال الشاهد الرابع محمود جلال إن الأوامر التى صدرت للتعامل بخصوص المتظاهرين هى باستخدام الدرع و العصا و استخدام القنابل المسيلة للدموع كما ادعى أنه ليس لديه أى معلومات حول وجود قناصة بوزارة الداخلية قائلا أن محل خدمته على مدى أيام الثورة كان فى شارع
رمسيس ؟! كما صرح على صعيد أخر اللواء مرسى إن استخدام الرصاص الحى لا يصدر إلا بقرار مباشر من وزير الداخلية...كما ظهر من خلال الأقوال التى سنوردها كذب المحامى فريد الديب الذى أراد تمييع القضية و تجميدها و تضييع حقوق الشعب المصرى بطلب آلاف الشهود و آلاف الأحراز !! ممَّا ستطلب سنوات حتى تأخذ العدالة مجراها فيكون حسنى مبارك قد مات و هرب أولاده اللصين جمال مبارك و علاء مبارك فقد قال اللواء ممدوح حسن الزهرى 72 سنة و هو كان يشغل منصب كبير الياوران لرئيس الجمهورية ثم قائدا للحرس الجمهورى ثم محافظا لجنوب سيناء أن المتهم حسين سالم قد منح المتهم حسنى مبارك و المتهم جمال مبارك والمتهم علاء مبارك قصرا و أربع فيلات كما أكد أن المتهمين سجلوا هذه العقارات بعقود صورية لإضفاء المشروعية على نقل الملكية و أنهم جميعا شركاء فى إهدار المال العام و التربح و استغلال النفوذ و الحصول على عمولات فى صفقات تصدير الغاز لإسرائيل...كما قال أيضا إسماعيل مرسى على 65سنة نائب مساعد كبير الخبراء بوزارة العدل أنه قام بمعاينة على الطبيعة و أيضا بالإطلاع على المستندات و العقود للفيلات ذات المواقع المتميزة فى شرم الشيخ فتبين له أن قيمتها المادية منذ عام 2000م تساوى 37مليون و 689 ألف و 500 جنيه...كما قال طارق مرزوق محمد عبد الغنى العقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال إن المتهم حسين سالم أهدى للمتهمين حسنى مبارك و ولديه جما و علاء مبارك قصرا و اربع فيلات بمشروع نعمة للجولف و الإستثمار السياحى كما تدخل المتهم حسنى مبارك تدخلا مباشرا فى إتمام عقد شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز الذى يملك المتهم حسين سالم غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن و بشروط مجحفة بغرض تربيح المتهم حسين سالم بمنفعة قدرت بحوالى مليارى دولار تقريبا...كما قال عمر محمود سليمان 57سنة نائب رئيس الجمهورية السابق أنه فى عام 1998 م توقف تصدير البترول لإسرائيل لاحتياج السوق المحلية إليه و لكن المتهم حسنى مبارك فى عام 2000م قام بتصدير الغاز لإسرائيل بديلا عن البترول بشراكى المتهم أمين سامح سمير أمين فهمى وزير البترول و المتهم عاطف عبيد رئيس وزراء مصر وقتها بالأمر المباشر و تولت شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى أسسها المتهم حسين سالم مع أخرين خصيصا لهذا الغرض...كما شهد إبراهيم كامل إبراهيم 69سنة وكيل أول وزارة البترول لشؤن الغاز سابقا أنه فى عام 2000م بتكليف مباشر من المتهم أمين سامح سمير أمين فهمى وزير البترول وقتها بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة انتاج الغاز الطبيعى المصرى ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء و تضمنت المذكرة كفرا بواحا بحق الوطن و الشعب المصرى تضمنت وضع تسعير لبيع الغاز المصرى لإسرائيل ينطوى على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب و الرسوم الأساسية التى تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالى قيمة التكلفة و كذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف و هو ما أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى67 سنتا بالمخالفة للحقيقة...كما قالت الدكتورة عالية عبد المنعم محمد المهدى 65 سنة عميدة كلية الإقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة إن التعاقدات بين قطاع البترول المصرى و بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى تم بها بيع الغاز المصرى لإسرائيل تمت بالأمر المباشر من المتهم حسنى مبارك و بالمخالفة لأحكام نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول التى تقضى بعدم تصدير الغاز بالأمر المباشر إلا فى حالة الضرورة القصوى و لكن تصديره بهذا الإسلوب أضر بالمال العام بمقدار 714مليون و87 ألف و 761 دولار و 46 سنتا أمريكيا كما تم تربيح المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمنفعة دون وجه حق بمعدل 2 مليار و 3 مليون و 319 ألف و 675 دولار أمريكى...كما قال عمرو حسن الأرناؤطى 73 سنة عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المصدرة للغاز لإسرائيل التى يملك فيها المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم 70% من أسهمها أو رأسمالها قد حقق من وراء هذا التعاقد مكاسب مالية نتيجة إرتفاع قيمة أسهم حصته و حصص الشركات التابعة له فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط من دولار واحد للسهم إلى ما يقرب من 9 دولارات...و قد تشاجر الجمهور سواء الذى يؤيد مبارك أو الذين يريدون القصاص منه و هم أسر الشهداء ممَّا أسفر عن وقوع إصابات من الجانبين و من الشرطة أيضا....و هنا لنا بعضا من التساؤلات.. لماذا تؤجل المحاكمة بهذا الشكل ؟! و لماذا لا تذاع المحاكمة على الفضائيات ؟! و لماذا لا يدخل القاضى أو المستشار أحمد رفعت فى صلب الموضوع مباشرة ؟! فالقاتل واضح و معروف و المخطط يعرفه حتى العوام بطول الدنيا و عرضها و الأمر صدر من مبارك إلى العادلى إلى من هو أقل حتى وصل لضرب المتظاهرين و قتلهم و الأدلة موجودة بالصوت و الصورة و الشهود هم الشعب المصرى كله الذى لا و لن يتواطىء على كذب فما الداعى لتطويل القضية ؟! و من هو المستفيد من تأجيل القضية الواضحة ؟! و أيضا أن مرافعة المحامين الكويتيين فى هذه القضية باطلة لأنها شأن مصرى خاص و الجانى هو الرئيس المصرى المخلوع و المجنى عليه هو شعب مصر و حضور مثل هؤلاء المحامين المثيرى الشغب و المدفوعين الأجر من بلد أخر هو شيء غريب فهم ليسوا طرفا فى القضية و لا هم ظلموا طيلة ثلاثين عاما مثل الشعب المصرى و جرائم حسنى مبارك معروفة للعالم أجمع فلماذا هم يحضرون اصلا ؟! و ما مصلحتهم فى الدفاع عن مجرم ثبتت عليه التهم و نبذه الشعب المصرى كله ؟! فأنا أعتبر وجودهم ثغرة قانونية لتجميد القضية لابد من إقصائهم عن الدفاع بأى وسيلة... و هل من العدل أن أفراد الشرطة الذين استخدموا كأداة لقتل الثوار بأمر من حبيب العادلى و حسنى مبارك هل من العدل و المنطق العقلى أن يكونوا هم الشهود فى القضية ؟! فهم بالطبع لن يدينوا العادلى و لا مبارك و إلا فى هذه الحالة سيثبتون التهمة على أنفسهم بأنهم أخذوا أوامر بضرب النار و إنهم فعلا قتلة و هذا هو ما ينفوه هم عن أنفسهم من الأساس...ثم من الذى ينفق على أبناء مبارك و يصرف عليهم ؟! هل هم فعلا يجمعون نفقاتهم من أنفسهم أو من خلال إتصالهم ببعضهم على الفيس بوك ؟! و من العجيب أن اسماء محفوظ من جماعة 6 أبريل لمَّا سُئلت كيف تنفقون على أنفسكم أجابت نفس الإجابة !!! و كأن هذه الأساليب وسيلة للتخريب فى البلاد !! و إذا كان مبارك بريء فمن القاتل للشهداء فى مصر كلها أثناء ثورة 25 يناير 2011 م ؟! و لماذا يُحاكم مبارك و جمال و علاء مبارك و سوزان مبارك و العادلى و أحمد عز و زكريا عزمى و صفوت الشريف و أحمد فتحى سرور و أحمد نظيف و حسين سالم المقبوض عليه خارج مصر و غيرهم من المتورطين إمَّا فى قتل الثوار و إمَّا فى إهدار و سرقة المال العام و إفساد البلاد و التضييق على العباد...فلو كان مبارك و أعوانه أبرياء براءة الذئب من دم بن يعقوب فمن المتهم ؟؟؟!!! نرجو من هيئة المحكمة النظر فى القضية بجدية أكثر من ذلك و أن تكون المحاكمة معلنة على الفضائيات حتى يرى الشعب المصرى كله كيف تأخذ العدالة مجراها و ترتاح نفسه المرهقة

كتبت هذا المقال فى القاهرة \ سبتمبر \ ليلة الأربعاء 7 \ 9 \ 2011م الساعة 2 ليلا
جمال الشرقاوى \ صحفى \ وكالة أنباء مصر