اضواء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لكشف رموز الفساد فى داخل مصر كتبه \ جمال الشرقاوى

اضواء
تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
لكشف رموز الفساد فى داخل مصر
كتبه \ جمال الشرقاوى

قدم المستشار جودت الملط نائب رئيس الوزراء و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر
اما على المستوى الدولى فهو رئيس المجموعة الدولية لمكافحة الفساد و غسل الاموال فقد ارسل للنائب العام فى مصر المستشار عبد المجيد محمود اليوم الاحد من شهر مارس الموافق 20 \ 3 \ 2011 م ستة [6] تقارير يشتملون على قضايا فساد متنوعة مثل قضايا اهدار المال العام و الاستيلاء على اراضى الدولة و فساد العلاج على نفقة الدولة و الديون الداخلية و الخارجية و قد وضحت تلك التقاريران مصر مرتبطة بعقود تصدير و عقود انتاج و التصدير و الانتاج لن يكن له اثر فى ظل الفوضى و الاضرابات المتتالية فى مصر الان و اشار الى اننا نحتاج الى حسم حتى نتحرك بسرعة من بؤرة الفتن الحادثة فى الشركات و الوزارات و المصانع و الجامعات و يحث المستشار جودت الملط على العمل لانه يرى الواقع المؤلم لمصر كمواطن مصرى و من خلال التقارير التى يتحدث بها حول الفساد و المفسدين فهى ليست انشاء و انما حقائق و قد اظهرت التقاريرمدى حجم الفساد المالى الكبير فى مصر فى ظل الحكومة المقالة حكومة احمد " نظيف " رئيس الوزراء الاسبق كما اشارت التقارير الى الفجوة الواسعة جدا بين المصروفات و الايرادات و قد بلغت مديونية وزارة المالية حينما استولت على المبالغ الكبيرة التى كانت فى الصندوقين صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام و صندوق قطاع الاعمال العام بلغت المديونية 121 مليار جنيه فى 30 \ 6 \2010 م من العام الماضى و يوجد صندوق حكومى للعاملين بالقطاع الحكومى و قطاع الاعمال العام و الخاص " صندوق حكومى " و بالرغم من حجم المديونية الكبيرة البالغة 121 مليار جنيه فى العام الماضى 2010 م الا ان وزارة المالية التى يراسها الوزير السابق المقال يوسف بطرس غالى لم تصدر صك على الخزانة العامة لصالح الصندوقين حتى الان و لقد ارسل الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا مفصلا بالاسماء بما فيه اسم رئيس الوزراء الاسبق المقال احمد " نظيف " و كذلك اسماء الوزراء عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل و الخارج و ارسل هذا التقرير لكل الجهات و كذلك ارسل التقرير للنيابة العامة اثناء النظام الحاكم السابق و على حد تعبير المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان الردود التى كانت تصله على هذه التقارير قال " و لا حد بيسال " لا على مستوى السلطة التنفيذية و لا على مستوى السلطة التشريعية لان الامانة العامة فى مجلس الشعب بعد ان وصل اليهم الف [1000] تقرير عن فساد حكومة احمد " نظيف" ارسلت هذه التقارير من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات الى مجلس الرئاسة و مجلس الشعب و رئيس مجلس الوزراء و رئيس هيئة الرقابة الادارية و رغم كل هذه الملاحظات و كل المخالفات التى تم رصدها بارقامها المخيفة كان الرد عليها لا شيء و مع هذا الكم من التقارير الالف لم يناقشوا كلهم فى مناقشة عامة و لو نوقش تقرير ينتقل الى " جدول الاعمال " اى يصير مهمشا و بدون احترام لا للجهاز المركزى للمحاسبات و لا لرئيسه على حد تعبير المستشار المحترم جودت الملط و كأن التقرير السنوى لا يهم المسؤولين كما اوضحت التقارير ايضا التعديات على اراضى الدولة و هذه التعديات كتبت عنها التقارير من العام الماضى 2009 م و العام الذى قبله 2008 و عام 2007 م و عام 2006 م حتى عام 2011 م مثبوت بهذه التقارير الاعتداءات التى حدثت على طريق مصر اسكندرية الصحراوى و هذه الاراضى حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات اعطيت لمستثمرين و نص فى العقد على ان الغرض من هذه الاراضى هو الزراعة و الاستصلاح و الاستزراع و لكن ما حدث من المستثمرين كان العكس " تحت بصر و سمع الحكومة طبعا " اقيم فيها منتجعات و فيلات و ملاعب جولف و نوادى و فنادق و حمامات سباحة و مطاعم و منشآت خدمية و بحيرات ترفيهية و كلها مخالفة للقوانين و لما عرض الامر على رئيس الوزراء الاسبق المقال احمد " نظيف " و قد اوضح التقرير ان كل الوزراء متهمين لانهم قد شكلوا لجنة من مجلس الوزراء برئاسة كبير مستشارى مجلس الوزراء ثم شكلت لجنة اخرى من بعض الوزراء برئاسة احد الوزراء و عرض الامر على رئيس مجلس الوزراء الاسبق المقال احمد " نظيف " و انتهت اللجان الى ان هناك فعلا مسلسلا دمويا للتعدى على اراضى الدولة و مخالفة القوانين و العقود بين المستثمرين و الحكومة " و كأن الحكومة لا تعرف شيئا " و كان العقاب الذى وقعته الحكومة على المستثمرين و المخالفين المتعدين على اراضى الدولة هو ان يدفع هؤلاء المستثمرين للحكومة عن كل متر مبانى بنوه مخالفا لان هذه الارض فى العقد بين المستثمرين و بين الحكومة للزراعة دفع " مبلغ " 47 قرش ؟؟؟!!! للمتر و طبعا لان هذا المبلغ كبيرا فى نظر الحكومة فتعاطفت مع المستثمرين و صار المبلغ مقسط على خمسة [5] سنوات هذا و قد شملت التقارير مناقشة الفساد الاقتصادى و الفقر الموجود فى مصر بالتفصيل بانواعه مثل فقر مدقع و فقر ادنى و فقر اعلى و كذلك شملت التقارير حالة الفقر الادنى التى بلغت فى مصر حاليا ستة عشرة [16] مليون فاصل بنسبة 6و21 % و كذلك نسب الفقر فى محافظات الصعيد فنسبة الفقر فى محافظة اسيوط 61 % و فى محافظة سوهاج 5و47 % و فى محافظة بنى سويف 41 % و فى محافظة اسوان 9و40 % و فى محافظة قنا 39 % كما شملت التقارير المشروعات القومية الكبيرة و الصغيرة و المتوسطة و ما تم فيها من سؤ التخطيط و التقدير بين الوزارات و الهيئات و الشركات كما شملت التقارير العيوب الجسيمة التصميمية و الفنية و التنفيذية و البيئية و المجتمعية كما تم التنبيه الى ان كل هذه الاخطاء و الفساد يسبب اهدارا للمال العام يستوجب المسائلة القانونية و يستوجب العقاب هذا و قد وقف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للحسابات عشر [10] وقفات فى مجلس الشعب للتنبيه على كثرة التلاعب بمقدرات الشعب المصرى من جانب الحكومة فى ظل الحكم الفاسد للرئيس المخلوع حسنى مبارك و اهدار المال العام و انتشار الفقر و الاستيلاء على اراضى الدولة و بعد كل هذا العناء من الجهاز المركزى للمحاسبات و رئيسه المحترم المستشار جودت الملط يتم البت من مجلس الشعب فى هذا الفساد " بالانتقال الى جدول الاعمال " كما ان هناك تقريرا اعده الجهاز المركزى للمحاسبات قبل ثورة 25 يناير عام 2011م اوضح و كشف عن دين عام داخلى بالمليارات بمبلغ خرافى قدر بنسبة 888 مليار جنيه و هذا دليل على ان حجم الديون و الخسائر كان فوق موارد الدولة و اكبر فكيف تسدد مصر هذه الديون و قد بلغت الديون الداخلية و الخارجية 5و89 % و ايضا قد صدر من الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرين عن الخصخصة منهم تقرير عن بداية الخصخصة حتى اليوم السابق لحكومة احمد " نظيف " فكما صدر الف [1000] تقرير فى اثناء حكومة احمد " نظيف " فهناك الف [1000] تقرير ايضا صدروا من الجهاز المركزى للمحاسبات عن حكومة الفساد الكبيرة فى عهد رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد و بهذا يبلغ عدد التقارير التى اعدها الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار جودت الملط منذ توليه الجهاز فى اكتوبر عام 2009 م الى الان فى مارس 2011 م بلغت الفين [2000] تقرير كما قد كشف المستشار جودت الملط بالتقارير عن الفارق الكبير بين المصروفات و الايرادات عن العام المالى لعام 2009 م وعام 2101 م هو 124 مليار جنيه و هذا المبلغ قد احضرته او اقترضته الحكومة من الداخل و الخارج لسد
الفجوة و تغطية مبلغ 124 مليار جنيه باصدار اذون و سندات خزانة على الحكومة و اوضح التقرير ان على الدولة المصرية دين عام داخلى و دين عام خارجى طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30 \ 6 \ 2010 م و هى السنة المالية التى كان سيذهب المستشار جودت الملط لمجلس الشعب للحديث عنها قبل ثورة 25 يناير فى عام 2011 م بايام بلغ الدين العام الداخلى 888 مليار جنيه و هذا الرقم الحقيقى هو كلام البنك المركزى المصرى برئاسة محافظ البنك المركزى بلغ مجوع رصيد الدين العام الداخلى و الخارجى 1080 مليار جنيه و تبلغ نسبة هذا الدين من الناتج المحلى الاجمالى الذى هو عبارة عن انتاج و خدمات 5و89 % و هذه التقارير و الارقام المرعبة قد ابلغ بها المستشار جودت الملط المسؤولين السابقين اكثر من مرة و لم يسمع الشعب المصرى شيئا عن هذه التقارير بعد مناقشتها فى مجلس الشعب الا العبارة الشهيرة " الانتقال الى جدول الاعمال " و هناك تقارير كتبت عن اهدار المال العام الى جهات التحقيق المختصة الى النيابة العامة كما تم رصد مخالفات على الحكومة من الجهاز المركزى للمحاسبات تقدر بمبلغ 42 مليار جنيه مهدرة من المال العام و هى مخالفات و اختلاسات و افراط و اهمال و تلاعب بمبلغ 42 مليار جنيه منها مليار و مئتين الف جنيه تحملتها الموازنة دون اعباء دون مقتضى او صرفت بالزيادة كمصروفات حكومية مبهمة و غامضة و كان من الممكن تجنبها و ايضا مبلغ 3 او 4 مليون جنيه بند دعاية و اعلان و استقبال و كذلك وردت تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن تلاعب المستثمرين و اتهامات باهدار المال العام من كبار الاعضاء بالتلاعب المالى فى شركة تنمية و ادارة القرى الذكية " القرية الذكية" و التى يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات و بنك مصر ووكالة انباء الشرق الاوسط و مساهمون اخرون كما اشارت التقارير الى تهمة اهدار المال العام لكل من احمد " نظيف " رئيس الوزراء الاسبق المقال و زوجته السيدة زينب عبد اللطيف زكى و ايضا هناك تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات ارسلت للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود كشفت بان احمد " نظيف " متورط فى اصدار شيكات علاج على نفقة الدولة بعيدا عن الرقابة و كذلك وزارة الزراعة تغاضت عن مخالفات عقود و شركات الاراضى و شملت التقارير اهدار المال العام فى مشروع جراج رمسيس و كذلك هناك تقارير تسلمتها نيابة الاموال العامة العليا للتحقيق فى التقارير التى تسلمتها من الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات بعض الوزراء فى حكومة احمد "نظيف"


كتب هذا التقرير جمال الشرقاوى

القاهرة \ الاحد 20 \ 3 2011 م